قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه سيتم ابتداء من أكتوبر المقبل العمل بتدبير جديد يتمثل في نشر، وبصفة شفافة، آجال الأداء لكل مؤسسة عمومية وجعلها في متناول الجميع.
وقال بنشعبون، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “تزايد عدد الشركات المهددة بالإفلاس بسبب شح السيولة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إنه تم الرفع من نسبة الفائدة التي تؤدى عن التأخر في الأداء، حيث أصبحت 5.25 في المائة في سنتي 2019 و2020 و6.25 ابتداء من يناير 2021.
ولفت بنشعبون إلى أن التدابير المتخذة أثمرت عن تقليص آجال الأداء في المعدل بـ14 يوما بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية و19 يوما بالنسبة للجماعات الترابية. وبعد أن ذكر بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت الماضي، خاصة الدعوة إلى التزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية باحترام الآجال التعاقدية وأداء ما في ذمتها من متأخرات تجاه المقاولات، أبرز الوزير أن الحكومة، وبصفة خاصة كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، بادرت في شتنبر الماضي إلى اتخاذ عدد من التدابير لتقليص آجال الأداء.
وأشار إلى أنه تم، في هذا السياق، توجيه دورية في 18 شتنبر الماضي لجميع مسيري المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية “آجال” والمخصصة لاستقبال ومعالجة الشكايات، مضيفا أن الوزارة شرعت في إعادة هيكلة بعض المؤسسات، وذلك بهدف تمكينها من الموارد لأداء ما في ذمتها.
