في أول موقف رسمي لها تفاعلا مع قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، رفضت وزارة الخارجية الجزائرية مضامين القرار، الذي أكدت بأنه جاء متناغما مع الطرح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وعبرت، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، عن أسفها لمضمون القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة، الذي وصفته بـ “غير المتوازن” والداعم لمطالب المغرب.
وأشارت إنها تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.
