توصل رجال الأمن بكافة رتبهم ودرجاتهم نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة مادية في رواتبهم الشهرية، وهي الزيادة التي ضخت دفعة واحدة في رواتب موظفي الشرطة، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من بداية شهر يناير من السنة الجارية.
ويأتي ضخ مبلغ مهم في حسابات رجال الأمن بعد دخول المقتضيات الأولى التي حملها النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني حيز التنفيذ.
وصرفت الزيادة الجديدة في رواتب نساء ورجال الشرطة، والتي تراوحت نسبها بين 11.42 بالمائة من صافي الراتب الشهري بالنسبة إلى حراس الأمن، و4.51 بالمائة من راتب ولاة الأمن، في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمالية لموظفي الشرطة، والتي ستشمل أيضا الرفع من القيمة المادية لجميع التعويضات التي يستفيد منها موظفو الأمن الوطني بمختلف رتبهم، خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض عن الأخطار والمهام والتعويض عن الأعباء وكذا السكن والمسؤولية، فضلا عن التحفيزات المادية المستمدة من زيادة الأرقام الاستدلالية المحددة للأجرة.
