أظهرت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية أنها تجري مشاورات لفتح رأسمال المجموعة البنكية “القرض الفلاحي للمغرب” أمام الخواص، في إطار إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية..
وحاء ضمن هذه المعطيات، المرفقة بمشروع قانون مالية 2022، أنها تجري حاليا مشاورات في هذا الصدد بهدف تعزيز نموذج “القرض الفلاحي للمغرب” والتحضير لفتح رأسماله أمام الخواص.
وتعتبر المجموعة البنكية العمومية “القرض الفلاحي للمغرب” فاعلا بنكيا رائدا في التمويل بالعالم القروي، وتهتم أكثر بالفلاحة وتساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد من خلال أكثر من 543 وكالة منتشرة في مختلف الجهات.