منعت، للمرة الثانية، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، من دخول مبنى البرلمان، اليوم الأربعاء، لعدم توفرها على “جواز التلقيح”.
وكان القرار نفسه اتخذ في حق منيب، الاثنين الماضي، خلال جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت منيب، في تصريح للصحافة عقب منعها من دخول البرلمان، أنها كانت تنوي تسليم رئيس مجلس النواب رسالة توضح فيها بأن ما تم القيام به من خلال قرار إداري فيه تجاوز كبير للدستور والقوانين التي وقع عليها المغرب والقانون الداخلي لمجلس النواب.
المصدر
(آش 24):
