طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الجماعات الترابية، التي لم تنخرط بعد في ورش الرقمنة، بإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مساطرها وخدماتها، من خلال تفعيل التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعيّنون كنقط ارتكاز داخلها.
وأثيرت في دورية لوزير الداخلية موجهة إلى ولاة وعمال المملكة، بخصوص رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق الإلكترونية في العديد من الجماعات، على الرغم من تبني تلك التطبيقات والمنصات الرقمية.
وأعطت وزارة الداخلية لولاة وعمال المملكة مثال أجل تسليم رخص البناء على ذلك، مبرزة أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام؛ وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأضافت الدورية أن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستين يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات.
وأكدت أن الحد الأقصى يُقلّص إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، منبهة إلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات يساهم في عدم رضا المرتفقين.
وشدد وزير الداخلية كذلك على أن عدم احترام الآجال النظامية لتقديم الخدمات يقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين والمواطنات، والتي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الإستراتيجية التي سطّرها النموذج الجديد للتنمية.
لذلك، دعت الدورية الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى تعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، بالموازاة مع احترام الآجال القانونية، واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.
ويأتي هذا الإجراء، وفق دورية عبد الوافي لفتيت، في إطار تنزيل خلاصات النموذج التنموي الجديد وتفعيل التزامات البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة ومتاحة الولوج والمرتكزة بالأساس على التحول الرقمي.
وقد وضعت وزارة الداخلية العديد من المنصات الرقمية رهن إشارة الجماعات الترابية؛ نذكر بينها “منصة رخص” المتعلقة بميدان التعمير واحتلال الملك العمومي للجماعات، و”منصة وثيقة” التي تمكن من إيداع طلبات واستلام الوثائق المرتبطة بالحالة المدنية، و”البوابة الوطنية للشكايات” الهادفة إلى استقبال الشكايات، وغيرها.
