أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية.
وأبرز الصديقي، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “الموسم الفلاحي الجديد” بمجلس المستشارين، أن هذه التدابير تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، حيث تم تمويل السوق الوطنية بما يناهز مليون و600 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية من عدة أصناف ملائمة لكل المناطق الفلاحية وذات جودة عالية بأثمنة مدعمة من قبل الدولة.
كما جرى، حسب الوزير، اتخاذ إجراءات لتعزيز سياسة القرب من الفلاح عبر حوالي 390 نقطة بيع من خلال شبكة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والشبكة الخاصة عبر التعاقد، مفيدا بأن الكميات المزودة بلغت إلى حدود يوم أمس، 500 ألف قنطار في 282 نقطة بيع، فضلا عن توفير جميع حاجيات البلاد من بذور الشمندر والتي فاقت 70 ألف وحدة من البذور الأحادية النبتة.
وبالنسبة للأسمدة، أشار الصديقي إلى ضمان تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، حيث جرت برمجة توزيع 340 ألف طن إلى متم شهر دجنبر، لافتا إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط سيحافظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال هذا الموسم.
أما في ما يهم التأمين الفلاحي، يقول المسؤول الحكومي، فسيتم توسيع المساحات المؤمّنة في إطار برنامج التأمين الفلاحي، بحوالي 200 ألف هكتار إضافية، وذلك تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر الرامية إلى تأمين 2.2 مليون هكتار في أفق 2030.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه سيجري تأمين ما مجموعه مليون و200 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية في إطار البرنامج المتعدد المخاطر المناخية لهذا الموسم، و50 ألف هكتار في إطار برنامج ضمان لتأمين المخاطر للأشجار المثمرة.
وبالنسبة لتمويل ومواكبة الفلاحين، سجل الوزير أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تعمل على تطوير توفير دعم الفلاحين والفاعلين عبر عروض مبتكرة وجديدة ، مشيرا إلى أن المجموعة قامت، بتشاور وثيق مع الوزارة، باتخاذ مجموعة من التدابير لمواكبة القطاع والعالم القروي من خلال إبرام عدة اتفاقيات مع الفاعلين المؤسساتيين والهيئات المهنية.
ولتفعيل هذه والاتفاقيات، يضيف الصديقي، اتخذت المجموعة عدة آليات مبتكرة منها على الخصوص، مضاعفة الغلاف المالي المخصص لمواكبة الموسم الحالي مقارنة مع كانت تخصصه في المواسم السابقة، ومواصلة وتعزيز تنزيل برنامج المستثمر القروي في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، وتسبيق على إعانات صندوق التنمية الفلاحية لتمكين الفلاحين المستفيدين من دعم صندوق التنمية الفلاحية من التوفر، عند الحاجة، على سيولة فورية في انتظار صرف الدعم المخصص لهم.
وفي ما يتعلق بتعميم سياسية الحماية الاجتماعية للفلاحين وذويهم، أورد السيد الصديقي أن الوزارة تعمل خلال هذه السنة، على تسريع تنفيذ الاتفاقية – الإطار، مع الشركاء من أجل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، والذي يستهدف مليون و600 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة كذلك.
