طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تترأسه أمينة بوعياش، الحكومة باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي، يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من (كوفيد- 19).
وشدد المجلس، وهو مؤسسة دستورية، في رسالة إلى رئيس الحكومة، على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، إلى حد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد (كوفيد- 19).
كما ناشدت الهيئة الدستورية ذاتها الحكومة من أجل اعتماد شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي).
وأوصى بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي، مسجلا أهمية فتح نقاش حول “جواز التلقيح” واستبداله بجواز صحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمرحلة.
ولاحظت الهيئة منع مواطنين من خدمات عمومية (وسائل النقل، أماكن التسوق، إدارات)، لعدم توفرهم على وثيقة التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم دون إجراءات بديلة.
كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.
