وجه مهنيين في قطاع الصحة وعلميين، ضمنهم أطباء وصيادلة، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وأعضاء اللجنة الاستشارية التقنية والعلمية للتلقيح، وباقي المتدخلين في المجال، دعوا فيها إلى “وقف تلقيح القاصرين واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة لدى البالغين”.
وشدد في الرسالة، المرفقة بعريضة تضم 800 توقيعا، على ضرورة “إلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض (كوفيد – 19) من الأمراض القابلة للشفاء”.
وأكدت الرسالة أن “منظمة الصحة العالمية، تعرف الصحة بأنها حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي. فالصحة حق أساسي لجميع البشر يمكنهم من العيش بكرامة والتمتع بجميع حقوقهم الأخرى. وتقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية ضمان هذا الحق للمواطنين من خلال تطوير السياسات الصحية دون أي تمييز أو عنصرية”.
وحمل الموقعون وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “المسؤولية التاريخية والإنسانية العظيمة كوزير للصحة”، معتبرين “أن الأجيال القادمة ستكون شاهدة بلا شك على جميع الإجراءات التي يتخذها وزير الصحة بهذا الصدد تجاه المواطنين”، وفق ما ورد في الرسالة.
وبخصوص إجبارية التلقيح، ذكرت الرسالة، أن “الدستور المغربي ينص على عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف ومن قبل أية جهة، سواء كانت خاصة أو عامة. وينص أيضًا على حظر معاملة الغير- تحت أي ذريعة كانت – معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة”.
ودق مهنيو الصحة والعلميون، ناقوس الخطر “لتنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية ولا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي، ومنها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا”.
وركزت الرسالة المعززة بمراجع علمية، والموجهة لوزير الصحة وأعضاء الهيئات المعنية، على أن “إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1 في المائة، ما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة. إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة ب (كوفيد- 19) أصبحت مفهومة أكثر”.
