صدر بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير، المرسوم المتعلق باختصاصات الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، والذي يوضح السلط الموكولة لكل واحد من أعضاء هذه الحكومة.
وهكذا، أظهر مرسوم توزيع الاختصاصات إسناد مهمة إعداد وتنفيذ السياسات الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
بالمقابل وفي مرسوم اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، وإضافة إلى ممارسة الاختصاصات المسندة إلى هذين القطاعين الحكوميين، فقد تم تكليف الوزيرة بـ “ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة”، و”تنسيق وتتبع السياسات الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي”، و”تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وبالمدخرات الاحتياطية”، إضافة إلى “الوصاية على صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتأمين الصحي”.
وفي ما يخص وزير التجهيز والماء، نزار البركة، فقد خول له مرسوم اختصاصاته تولي السلطة على “المديرية العامة للمياه، ومديرية الأرصاد الجوية، و”مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي”، ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي”، و”الموانئ والملك العمومي”، إضافة إلى الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لقطاع التجهيز، ما عدا “المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية”، والتي أسندت إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.
أما وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، فأسندت له ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالتكوين المهني وكذا الوصاية على المؤسسات التابعة لهذا القطاع.
