مهدي الشاوي///
كشف تقرير لرئيس النيابة العامة أن إجراء إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر اتخذ، في السنة الماضية، في حق 1823 مشتبها فيه، من أصل 7 آلاف و750 تقررت في حقهم تدابير بديلة للاعتقال للحفاظ على حقوق المتضررين.
وأكد التقرير المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة خلال 2018 أن قانون المسطرة الجنائية أتاح بمقتضى المادتين 40 و49 لكل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عند تدبير الأبحاث الجنائية، اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير البديلة للاعتقال، أو التي تسعى إلى حفظ حقوق المتضررين.
كما أفاد أن النيابات العامة أمرت أيضا خلال السنة الماضية برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها، لصالح 5 آلاف و583 شخصا.
Source
(آش24)
