كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن الحكومة ستعمل على تنمية الري وإعداد المجال الفلاحي من خلال تحديث أنظمة الري وتقييم الماء في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري وذلك من خلال مواصلة أشغال التحويل الجماعي لنمط السقي إلى السقي الموضعي على مساحة تقارب 60 ألف هكتار وتجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي الموضعي لما يقارب 50 ألف هكتار إضافية.
وستعمل الحكومة أيضا وفق مشروع المالية الجديد على تثمين المياه المعبأة من السدود عن طريق تطوير مساحات مسقية جديدة لتعزيز التنمية المحلية لصالح الضيعات الفلاحية الصغيرة وبرسم سنة 2022، ستستمر الأشغال على مستوى دار خروفة والشطر الثاني لسبو المتوسط وقدوسة وسايس وتنمية الفلاحة المسقية الصغيرة وتهيئة المراعي وتحسينها”.
كما سيتم، حسب القانون المالي، “تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي من خلال تنفيذ برنامج العمل الذي يخص الفلاحة التضامنية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية”.
