اقترحت الحكومة الجديدة 26 ألف و860 منصب شغل برسم مشروع قانون مالية سنة 2022، الذي تمت المصادقة عليه يوم الاثنين 18 أكتوبر من طرف اللي الحكومي.
واستأثرت إدارة الدفاع الوطني بحصة الأسد من هذه الوظائف، حيث خصص لها 10 ألاف و800 منصب مالي، متبوعة بوزارة الداخلية ب6 آلاف و544 منصب، فيما عاد 5500 منصب مالي لوزارة الصحة، و800 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفيما احتفظ رئيس الحكومة ب350 منصب مالي لتوزيعها على مختلف الإدارات والمؤسسات، خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة 500 منصب شغل لكل من وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة السجون، بينما اقترح المشروع 400 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، فيما سيتم توزيع المناصب المالية المتبقية على وزارات أخرى.
المصدر
(آش 24)
