أكد تقرير لرئاسة النيابة العامة أن 337 شخصا يشتبه في تورطهم في أفعال إرهابية أحيلوا عام 2018 على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار اختصاصها الحصري بالمتابعة والحكم في الجرائم الارهابية، مقارنة بـ 358 شخصا جرى تقديمهم أمام العدالة سنة قبل ذلك، مما يفيد بوجود “استقرار” في التهديدات المتصلة بهذه الجرائم خلال السنتين الفارطتين.
وأوضح التقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، أن 66 في المائة من القضايا جرت إقامة الدعوى العمومية بشأنها في حق المشتبه فيهم، بينما جرى حفظ 14 في المائة من القضايا، وهو ما يفيد، يضيف المصدر، بأن استعمال الدعوى العمومية، حتى بالنسبة لقضايا الارهاب التي تتسم بالخطورة، يتم “بناء على معايير موضوعية”.
وبالنسبة لتصنيف الأعمال الارهابية التي جرى اكتشافها خلال سنة 2018، وأحيلت على القضاء، تتصدر جريمتا الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه هذا التصنيف بـ 107 متابعة قضائية، كما أن جرائم العنف الشديد ظلت حاضرة كذلك بالإضافة إلى صنع الأسلحة وحيازتها (19 متابعة)، وكذلك تمويل الإرهاب (18)، والالتحاق بتنظيمات إرهابية (13).
وسجل التقرير أنه رغم تعرض المغرب للتهديدات الارهابية كباقي دول المعمور، إلا أن المقاربة الوقائية التي تنهجها مختلف المصالح المتدخلة في العملية الامنية، لاسيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذا مصالح الدرك الملكي، جعلت أغلب المخططات الإرهابية والمشاريع التي تستهدف المس الخطير بالنظام العام، لا تتعدى مرحلة التحضير، من خلال تفكيك الخلايا الارهابية وتعقب ارتباطاتها الاقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد، أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على المشاركة في الأنشطة والندوات والورشات المرتبطة بالتصدي للإرهاب، المنظمة على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل مواكبة المستجدات وتعزيز التعاون الدولي، فضلا عن تمتين قدرات قضاة النيابة العامة ونقل التجارب الفضلى في هذا المجال.
وأوضحت أن ذلك يتأتى من خلال تنظيم مجموعة من الورشات والندوات بتعاون مع عدد من الشركاء كمجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للعدالة الجنائية وسيادة القانون بمالطا.
وتابع التقرير أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وعيا منها بضرورة الانخراط الفعال في التكتلات الإقليمية، تعتبر عضوا فعالا فيما يعرف ب “الاتفاق الرباعي”، الذي يجمع بينها وبين ثلاث نيابات عامة أوروبية مختصة بالقضايا الإرهابية. ويتعلق الأمر بالنيابة العامة لدى المحكمة الكبرى بباريس، والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، والنيابة العامة الفيدرالية ببلجيكا.
وأضاف أن هذا التكتل، الذي يجتمع أطرافه بصفة دورية مرة واحدة كل سنة على الأقل، يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والمعلومات والرفع من نجاعة عمل النيابات العامة، للتصدي للجرائم الإرهابية، وحل الصعوبات المتصلة بالتعاون القضائي في هذا المجال، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي ايضا للتعاون القضائي الدولي في مجال الجريمة الإرهابية أهمية قصوى بحيث “تسعى ما أمكن”، إلى التعجيل بإجراءات الاستجابة للطلبات المقدمة من طرف الدول الأخرى.
وشدد التقرير على أن الجريمة الإرهابية تعد من بين أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتي زاد من تعقيدها لجوء الجماعات الإرهابية إلى استغلال الثورة العلمية والتكنولوجية، وبصفة خاصة وسائل الاتصال الحديثة، مبرزا أن من شأن توطيد أواصر التعاون، استئصال الظاهرة وتخليص العالم من ويلاتها.
