اعتبرت المعارضة بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي يفتقد إلى مرجعية تؤطره، وإلى أرقام ومؤشرات واضحة.
وأكدت فرق المعارضة خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء (13 أكتوبر 2021)، أن البرنامج الحكومي هو بمثابة تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات.
وفي هذا السياق، يرى الفريق الاشتراكي أن “مشروع البرنامج الحكومي لم يستجب للانتظارات المأمولة، ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد”، لافتا إلى أن هذا البرنامج، “وإن اهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي”.
وبعدما شدد على “أهمية الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن”، دعا إلى التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وتجديد السياسات العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة الحقوقية، وبالتالي إعداد خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان بنفس الروح التشاركية السابقة وليس فقط الاكتفاء بتحيينها. وفي السياق ذاته، سجل الفريق الحركي أن البرنامج الحكومي “يفتقر إلى الإبداع والابتكار، ويقتصر على بعض الأولويات، وهي أولويات، بحسبه، ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
بالمقابل، أكد الفريق، أن هناك “إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها”.
وأردف بالقول “إننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور”، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الإلتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
واعتبر أن البرنامج الحكومي “دون الطموحات ولا يستجيب للعديد من الرهانات المجتمعية ولا لمجموعة من الفئات التي ورد ذكرها في هذا البرنامج بشكل عابر كمغاربة العالم والشباب وغيرهم”، مسجلا أن “البرنامج لم يؤسس لأية رؤية واضحة لبعض القطاعات كالسياسة الخارجية والثقافة والبيئة، وتقوية العرض السكني وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، بما في ذلك الامتيازات واقتصاد الريع”.
بدوره، سجل فريق التقدم والاشتراكية، بإيجاب، أن البرنامج الحكومي ظل وفيا للتوجهات الملكية السامية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد.
ولفت إلى أن البرنامج تضمن اختيارات مهمة، قبل أن يستطرد بالقول” لكن تقدير عمل الحكومة سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بوعودها التي رفعت سقفها تحت عنوان الدولة الاجتماعية”.
وركز الفريق في مداخلته على قطاع الصحة الذي بات يتصدر الأولويات بعد تفشي جائحة (كوفيد-19) في العديد من الدول ومنها المغرب، مشيرا إلى أن المملكة نجحت، بفضل تبصر وحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ربح رهان السيادة في ما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء.
وتابع بالقول، إنه “يتعين البناء على هذا المنجز من أجل إنجاح عملية تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تحولا في حكامة القطاع وتقدير جهود الموارد البشرية العاملة فيه وإعادة النظر، على نحو جذري، في منظومة الأجور لموظفي الصحة وتحسينها”.
وبعد أن أشار إلى المكانة التي أولاها البرنامج الحكومي لقضية التعليم، جدد فريق التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة العودة إلى المبادئ المؤسسة لنظام التعليم وهي التعميم والتوحيد والتجويد والإنصاف ودمقرطة الولوج إلى المدرسة العمومية التي يتعين إعادة الاعتبار لها.
أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد سجلت أن البرنامج الحكومي “طغى عليه الإنشاء وغابت المؤشرات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرر تحقيقها خلال عمر الولاية الحكومية”، مردفا بالقول إن هذا البرنامج لم يتحدث عن نسب النمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، وحجم الاستثمارات العمومية، ونسبة البطالة، ونسبة التضخم.
وترى المجموعة النيابية أن البرنامج الحكومي يأتي “دون أن يبين أوجه التمويل التي سيعتمدها ولا طريقة تخفيض عجز الميزانية، وموقع القطاع الخاص والأبناك”، الأمر، بحسبها، الذي سيبقي هذا البرنامج مثار تساؤل من حيث القابلية للإنجاز، والواقعية والمصداقية.
