قال عزيز أخنوش إن حكومته ستعمل، في إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على تقديم دخل قار كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة.
كما أنها تلتزم، يضيف رئيس الحكومة، بسن سياسة عمومية واضحة، ومتكاملة، ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.
وأضاف أخنوش، خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي النواب، مساء اليوم الاثنين، أنه من أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتحقيق استهداف فعال، وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين.
من جهة أخرى، قدم رئيس الحكومة عددا من الإلتزامات، التي تخص التشغيل من خلال أوراش عمومية، وكذا دعم المبادرات الذاتية.
وقال أخنوش إن الحكومة ستعمل على تقديم حلول للذين يظلون دون مؤهل، وعانوا من تأثير الأزمة، حيث ستعمل، ابتداء من عام 2022، ولمدة سنتين، على برنامج أوراش عامة صغرى، وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية، وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات.
وأضاف أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.
