أدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية المعينة، قبل قليل من يومه الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتنهي بذلك حالة الفراغ التي شهدتها البلاد منذ أواخر يوليوز الماضي، حينما تولى سعيد كل السلطات في البلاد بتعطيله عمل البرلمان وحل الحكومة السابقة.
وكان الرئيس سعيد قد أصدر، في أواخر شهر شتنبر الماضي، أمرا بتكليف نجلاء رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.
وتضم الحكومة الجديدة التي أدى أعضاءها اليمين الدستورية بقصر قرطاج، 24 وزيرا وكاتبة دولة، وتضم إضافة إلى رئيسها 7 نساء، كما جرى فيها الاحتفاظ بوزير الخارجية في منصبه.
وتضم الحكومة الجديدة كلا من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
كما تضم وزيرة الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري، ووزيرة التجارة فضية باقي بن حميدة، ووزير الفلاحة محمود الياس حمزة، ووزير الصحة علي مرابط، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ووزير التعليم العالي منصف بوكثير، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق، ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي، ووزير السياحة محمد عزيز بن حسين، ووزير الشؤون الدينية محمد الشايبي، ووزيرة المرأة أمال بالحاج، ووزيرة الثقافة حياة القرمازي، وكاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي.
