أكد المجلس الجماعي للداخلة، اليوم الخميس، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “لا يحمل أي تبعات قانونية”.
وأوضح، في بيان تلاه الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي، خلال انعقاد دورته الاستثنائية، أن القرار، الذي يتزامن مع الخطوات التي يخطوها المغرب إقليميا ودوليا عبر توسيع الشراكات الاستراتيجية، “لا يحمل أي تبعات قانونية، لكونه ذا طابع سياسي كما يبدو في مضمونه”.
وأكد أن منتخبي مجلس جماعة الداخلة، كممثلين شرعيين للساكنة أفرزتهم صناديق الاقتراع، بعد المشاركة الواسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات 8 شتنبر، يعبرون عن استغرابهم لهذا القرار كون الاتحاد الأوروبي يعتبر المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن.
وسجل أن قرار المحكمة الأوروبية لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا الاعتبارات الميدانية لقطاعي الفلاحة والصيد البحري بالصحراء المغربية، في وقت يتزايد فيه افتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
وأعرب المجلس عن ثقته في العلاقات والتعاون المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عكس ما يصبوا إليه أعداء الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن تطوير الشراكات واستقرار العلاقات التجارية بين الجانبين يتعين أن يتم في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية.
