عقد مسؤولون بالهيئة المغربية لضبط الكهرباء لقاء، أمس الأربعاء، بالرباط مع نظرائهم باللجنة النيجيرية لضبط الكهرباء، تم خلاله وضع اللبنات الأولى لاتفاق تعاون في هذا المجال.
وهمت المحادثات التي أجراها في هذا الإطار، وفد برئاسة السناتور غابرييل توروا سوسوام، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان النيجيري، مع مجلس الهيئة المغربية لضبط الكهرباء التي يترأسها عبد اللطيف برضاش، تحديد معايير الاتفاق الذي يهدف إلى دعم تبادل ونقل الخبرات بين الهيئتين.
وجرت هذه المحادثات بحضور نائب رئيس اللجنة النيجيرية لضبط الكهرباء ميسيلي أوسيني، وأعضاء مفوضين بهذه الهيئة.
وقال عبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة المغربية لضبط الكهرباء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “المغرب ونيجيريا يتقاسمان رؤية مشتركة من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي، برعاية جلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوهاري”.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الدينامية، فإن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء واللجنة النيجيرية لضبط الكهرباء تحذوهما إرادة راسخة لتقوية روابط التعاون والعمل المشترك، مسجلا أن “نجاح هذا التوجه سيتأتى من خلال تبادل تجاربنا ذات الصلة وكذا الممارسات الجيدة في مجال ضبط الكهرباء”.
وأفاد برضاش بأن الاتفاق سيحدد إطارا واضحا وملموسا لكل هذه الجهود، مبرزا أنه يتمحور حول الآليات التنظيمية والإطار المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الكهرباء بغرض تحقيق الأهداف ذات الصلة للاستراتيجيات الطاقية في البلدين.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة النيجيرية لضبط الكهرباء أوسيني أن هذه المباحثات “شكلت فرصة للاستفادة من بعضنا البعض وصياغة مذكرة تفاهم تشكل إطارا للتعاون بين المؤسستين”.
وأضاف “هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نتقاسمها ونتداول بشأنها بما يخدم تطوير قطاع الكهرباء بافريقيا”، مؤكدا أن العمل المشترك والتشاوري من شأنه تيسير صياغة النصوص المقننة لقطاع الكهرباء بالقارة.
