أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 2 مليار درهم، إلى غاية متم شهر مارس 2021، مقابل فائض قيمته 2.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 182 مليون درهم، والناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مخصص لتغطية النفقات المرتقب تسديدها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021.
وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية انخفضت بنسبة 18.9 في المائة، نتيجة تراجع بنسبة 23.5 في المائة للضرائب المباشرة، جراء انخفاض في حصة الجهات في ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (- 73.8 في المائة)، مقرونا بارتفاع رسم الأراضي الحضرية غير المبنية (+ 11.4 في المائة)، والرسم المهني (+36.5)، ورسم الخدمات الجماعية (+16.8 في المائة)، وضريبة السكن (+ 28.6 في المائة).
كما يفسر تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية بانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 18.7 في المائة، والناتج عن انخفاض حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة (-19.2 في المائة)، والضريبة على الإقامة (-83.1 في المائة) والرسم على محال بيع المشروبات (-56.1 في المائة)، إضافة إلى تراجع الموارد غير الضريبية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات، فقد انخفضت بنسبة 14.2 في المائة، وذلك بسبب تراجع نفقات الموظفين بنسبة 6.8 في المائة، ونفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 36.2 في المائة، وكذا تكاليف فوائد الدين بنسبة 6.2 في المائة.
وقد انتقلت نفقات الاستثمار -حسب الخزينة العامة للمملكة – من 806 مليون درهم مع متم شهر مارس 2020 إلى 698 مليون درهم في الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بانخفاض بلغت نسبته 13.4 في المائة.
وأشارت إلى أن النفقات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حتى متم شهر مارس من سنة 2021 ما مجموعه 5.253 مليون درهم، بتراجع نسبته 11.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن هذه النفقات تتشكل نسبة 76.4 في المائة منها من النفقات العادية.
