اطلع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالرباط على حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة لمقر الرئاسة.
وخلال هذه الزيارة، قدم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، للوفد البرلماني شروحات عما تم تحقيقه في إطار تأسيس رئاسة النيابة العامة وما تم إنجازه في سياق تنفيذ السياسة الجنائية.
وقال عبد النباوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الزيارة واجبة في إطار تعاون السلطات في ما بينها كما يقرره الفصل الاول من الدستور”، مشيرا إلى أن الرئاسة اقترحت في هذا الصدد، وفي إطار التعاون مع البرلمان على رئيسي المجلسين القيام بزيارات للاطلاع على حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها قبل حوالي سنة ونصف السنة وآفاق تطوير عملها.
وأضاف “نريد أن نؤكد من خلال الزيارة أن هناك اهتماما بالمشتكين ولن نذخر جهدا في تسهيل ولوج المواطن إلى العدالة”، مشيرا إلى إحداث الخط المباشر للرشوة، الذي يمنح سهولة ولوج للعدالة.
من جانبه، قال توفيق الميموني، رئيس اللجنة، إن هذه الزيارة تأتي ضمن أولويات اللجنة لمواكبة عمل المؤسسات وفي إطار ما يسمح به الدستور من تعاون وتكامل السلط.
وأوضح أن أعضاء اللجنة اطلعوا على سير عمل قسم تلقي الشكايات ومركز تلقي الشكايات للتبليغ عن الرشوة، وعلى النتائج التي أثمرتها هذه التجربة، مضيفا أن المركز يتلقى تقريبا 120 مكالمة يوميا بعضها للاستفسار عن كيفية تقديم شكايات أو التبليغ.
وأضاف أن أعضاء اللجنة استمعوا أيضا لعرض لرئيس النيابة العامة عن حصيلة عمل رئاسة النيابة منذ تأسيسها وآفاق وطموح تطوير عملها والتوسع في مهامها مما يخدم استقلاليتها في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والقضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، مؤكدا أن حصيلة رئاسة النيابة العامة لعام ونصف العام “مشرفة”.
ووفق بيانات إحصائية، بلغ عدد الشكايات المقدمة إلى رئاسة النيابة العامة عام 2018 ما مجموعه 10891، من بينها 8495 شكاية عادية، و1427 شكاية من المؤسسات والهيئات والجالية، فيما بلغ مجموع عدد المرتفقين الذين زاروا مقر رئاسة النيابة العامة العام الماضي 8661 مرتفقا.
