أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بأن جهة الدار البيضاء-سطات سجلت ما يقارب 35 في المائة من نسبة إنشاء مقاولات الأشخاص المعنويين مقابل 36 في المائة في 2019.
وأوضح المرصد، في تقريره السنوي الثاني، أن “نسبة كبيرة من إنشاء مقاولات الأشخاص المعنويين في عام 2020، أي 34.8 في المائة مقابل 36 في المائة في 2019، تم تسجيلها على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات”.
وأضاف المرصد أن جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة سجلتا من جهتهما، على التوالي، حصة 14.6 في المائة و 11.2 في المائة؛ موضحا أن عدد المقاولات التي جرى تحليلها بلغ 55.037 مقاولة.
وأوضح المصدر ذاته أن توزيع إنشاء المقاولات حسب نوعية النشاط، خلال 2019، يكشف أن “التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” مثل 30 في المئة من إجمالي الأنشطة مقابل 28.8 في المئة في سنة 2018، مشيرا إلى أن “البناء”و “الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية” سجلت 21.4 في المئة و 9.2 في المئة، على التوالي.
وبالنسبة إلى “النقل والتخزين” و”أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم” فقد بلغت نسبها على التوالي 8.2 في المائة و8 في المائة، بحسب المرصد.
وأفاد التقرير أيضا بأن جميع المقاولات التي تم إنشاؤها في عام 2019 تقريبا هي شركات صغيرة، فيما شكلت تلك التي يزيد حجم مبيعاتها عن 3 ملايين درهم حوالي 2 في المائة من إجمالي من هذه المقاولات الجديدة.
وأكد توزبع عدد المقاولات حسب الشكل القانوني الاتجاه التنازلي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الفترة ما بين 2017 – 2019. ومثلت هذه الشركات في واقع الأمر 45.4 في المائة من إجمالي الشركات الجديدة في 2019 مقابل 48.3 في المائة في عام 2017.
وبالمقابل، ارتفعت حصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد بمقدار 2.6 نقطة، أي 49.6 في المائة مقابل 47 في المائة في عام 2017، حسب المصدر نفسه.
وقد أحصى المرصد 571 ألف و989 مقاولة على مستوى قاعدة بياناته المعززة المكونة من المعطيات المقدمة من المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتضم هذه القاعدة 303.013 مقاولة لأشخاص معنويين نشيطين و268 ألف و976 شركة أشخاص ذاتيين نشيطين.
كما يستعرض تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التأثيرات الأولى لوباء (كوفيد-19) على التشغيل في عام 2020، ويعرض حصيلة المخطط الاستراتيجي الأول للمرصد 2017-2020 ويقدم توجهات مجلسه إدارته المتعلقة بالمخطط الثاني لمدة ثلاث سنوات.
