أكد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، فؤاد بنعلالي، أن قرار المحكمة الأوروبية لن يكون له تأثير على الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف بنعلالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم استئناف هذا القرار من الجانب الأوروبي الذي يعتبر المغرب “شريكا استرتيجيا”، مشيرا إلى أن قرار هذه المحكمة ما هو إلا “مناورة سياسية” من خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأبرز أن هناك إشارات جد إيجابية من الشركاء الأوروببيين لتعزيز الشراكة المغربية الأوروبية، مشيرا إلى أن البيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019.
وأضاف أن الدينامية الاقتصادية، التي يعمل الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب على تحقيقها مع شركائهم بالاتحاد الأوروبي، ستتواصل بشكل عادي ووفق الاتفاقيات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبعدما أبرز الأهمية التي تكتسيها الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد بنعلالي أن جميع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المملكة استجابت للمتطلبات التي صاغها البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية التي أنجزها المغرب بالأقاليم الجنوبية تفوق بأضعاف الموارد التي يتم تحقيقها بهذه الأقاليم.
وأشار إلى أن الاستثمارات، التي قامت بها الدولة وخاصة في مجال البنيات التحتية والأوراش المهيكلة منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن الأم، شكلت طفرة نوعية استجابت لتطلعات الساكنة.
وخلص إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد نموا ملحوظا على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية، وفي المشاركة في مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي للمملكة، مشيرا إلى أن المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات الثامن من شتنبر الجاري تعد رسالة كبيرة وعميقة لمن يشكك في مغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة المغربية.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، أمس الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.
