كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 33 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2021، وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم.
وأوضحت في مذكرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، برسم الفصل الثالث من سنة 2020، لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وأضافت المذكرة أنه بخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 49 في المائة من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 36 في المائة منهم. كما يتوقع 63 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 28 في المائة منهم.
وحسب المندوبية فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 48 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 20 في المائة منهم.
وأوضحت أن هذا التطور قد يعزى بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، يضيف المصدر ذاته، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات، بينما اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 70 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم.
أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 45 في المائة من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 48 في المائة منهم.
