قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن البرنامج المندمج للتطهير السائل بالعالم القروي يروم معالجة 43 مليون مكعب من المياه العادمة في أفق سنة 2040.
وأوضحت الوافي، في معرض ردها على سؤال آني حول “إشكالية النفايات السائلة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن البرنامج الوطني الجديد الذي تم إعداده في إطار تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمتعلقة خصوصا بتطوير وتعميم خدمات التطهير السائل بالعالم القروي، سيهم أزيد من ألف مركز قروي في أفق 2040، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودا نوعية من أجل تقليص كلفة التدهور البيئي المرتبطة بالنفايات السائلة.
وبعد أن ذكرت بالقوانين والاستراتيجيات والبرامج التي تعتمدها الوزارة لمواجهة إشكالية المياه العادمة، أكدت أنه سيتم في إطار نفس البرنامج معالجة 50 في المائة من المياه العادمة بالمراكز القروية الحالية في أفق 2022.
وبخصوص آليات مكافحة التلوث الصناعي السائل، أفادت الوافي بأن كتابة الدولة عملت على إحداث آليات وميكانيزمات مالية لهذا الغرض، وتشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات مالية تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية كمساهمة في تمويل المشاريع التي تسمح بتقليص التلوث، من خلال وضع تجهيزات لمعالجة أو الحد من النفايات السائلة والصلبة والغازية، مبرزة أنه تم إلى حدود اليوم تمويل 77 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي السائل.
يذكر أن المغرب اعتمد منذ سنة 2006 استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تدارك التأخير الذي كان مسجلا في قطاع التطهير السائل، لتحسين إطار عيش الساكنة والمحافظة على جودة الموارد المائية والبيئة بشكل عام.
وتم وضع البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالمجال الحضري بشراكة بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية.
