أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن سلطات الرباط لجأت، أمس السبت، إلى “توظيف قانون الطوارئ لمنع الوقفة الاحتجاجية التي كانت جمعيته، تنوي تنظيمها، أمس، أمام البرلمان في الساعة الخامسة مساء”، وهي الوقفة، التي اختارت لها الجمعية شعار: “لا لمنحة، وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين، وناهبي المال العام”.
وذكر الغلوسي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الجمعية فوجئت بالعدد الكبير من قوات الأمن، الذي حضر إلى عين المكان، لمنع تنظيم وقفة احتجاجية رمزية “مع العلم أن السلطة سمحت بعقد تجمعات، واحتفالات خلال فترة الانتخابات، وبعدها، ولم تتدخل لمنعها، ولكن، مقابل ذلك، منعتنا من الاحتجاج ضد استمرار الفساد، والريع، ونهب المال العام، وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام إلى الواجهة”.
واعتبرت الجمعية أن المنع يعد، “تضييقا على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وانتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع والرأي، ويتنافى مع الخطاب الرسمي، ومع الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد دعت إلى وقفة احتجاجية، مساء أمس، أمام مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين، والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.
واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها، “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، مشيرة إلى أن صرفها “يتعارض مع القانون وترسيخ ثقافة النهب والريع”، كما دعت إلى إلغاء تقاعد الوزراء.
واعتبر رفاق الغلوسي أن استفادة أعضاء الحكومة “من مبالغ مالية ضخمة من المال العام، والتي تشكل أجرة عشرة أشهر، قيل إنها منحة المغادرة”، يندرج “تحت غطاء هدر، وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد، الذي يعد ريعا سياسيا”.
