كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تكاليف وموارد الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا بقيمة 452 مليون درهم إلى متم شهر يناير 2021، مقابل فائض إجمالي قدره 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بالإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض الذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد (صفر) الناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المسجلة والتي يتعين سدادها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021.
وأفادت الخزينة بأن الارتفاع في المداخيل العادية بنسبة 33.9في المائة، يعزى للزيادة بنسبة 67.7 في المائة في الضرائب المباشرة عقب الزيادة في الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+60 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+46 مليون درهم)، وضريبة الخدمات الجماعية (+33 مليون درهم) وضريبة السكن (+8 مليون درهم).
وتفسر هذه الزيادة في المداخيل العادية أيضا من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة بنسبة 19 في المائة، وذلك أساسا بفضل الزيادة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+77 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (+21 مليون درهم). بالإضافة إلى زيادة 63.7 في المائة في المداخيل غير الضريبية، الناتجة بشكل خاص عن الزيادة في رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+18 مليون درهم)، ومداخيل وكلاء أسواق الجملة (+15 مليون درهم) وعائدات الدولة (+8 مليون درهم).
وبخصوص النفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 8.4 في المائة، نتيجة تراجع تكاليف الموظفين بنسبة 7.8 في المائة، وغيرها من النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.7 في المائة، إلى جانب الزيادة المسجلة بنسبة 7 في المائة على مستوى رسوم الفوائد على الدين. وإلى متم شهر يناير 2021، توضح الخزينة، لم تسجل أي صفقة استثمارية مقابل إنفاق استثماري بلغت قيمته 13 مليون درهم في نهاية شهر يناير من سنة 2020.
وتشير الخزينة العامة للمملكة إلى أن إجمالي النفقات المسجلة من لدن الجماعات الترابية (النفقات العادية، والنفقات الاستثمارية، وسداد أصل الدين) بلغ ما قيمته 879 مليون درهم، بانخفاض نسبته 10.1 في المائة مقارنة مع مستواه في نهاية يناير 2020، حيث تشكل هذه المصاريف 98.7 في المائة من مجموع المصاريف العادية.
