انتقد المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، في بيانه الختامي، الصادر اليوم الأحد، ما وصفه “ممارسات السلطة خلال الانتخابات التي قلصت نتائجه في المؤسسات المنتخبة إلى أدنى المستويات”.
وذكر أن ضغوطات مورست على مناضليه مرشحيه من طرف “بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة”، معتبرا أنها تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه.
وعبر المجلس الوطني عن استنكاره لما وصفه ب “الخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين”.
وتطرق أيضا إلى ما اعتبره “استمرار عدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات”، مشيرا إلى أن “أشكال الإفساد الانتخابي” أفضت إلى إعلان نتائج “لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.
ووجه المجلس دعوة لهيئات الحزب وعموم مناضليه إلى “التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود”، من أجل عبور المرحلة التي يجتازها الحزب، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها.
