أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أمس الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 26 و41 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على المقاولات والتجار الذين يعرضون سلعا وبضائع عبر مواقع التجارة الإلكترونية على شبكة الأنترنت.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إيقاف المشتبه فيهما يأتي على خلفية البحث الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي أسفر في وقت سابق عن إلقاء القبض ثلاثة مشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لتورطهم في هذا النوع من القضايا التدليسية، فضلا عن إيقاف أحد التجار المتورط بدوره في اقتناء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، والذي لازال موضوعا تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي.
وسجل المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الصدد، كشفت بأن المشتبه فيهم يستهدفون تجارا ممن يعرضون سلعهم وبضائعهم على مواقع التجارة الإلكترونية، خاصة السلع والبضائع الاستهلاكية، ويتفقون معهم على المبلغ المالي للبضاعة مع تحديد مكان للتسليم، في حين يكلفون بمهمة نقل هذه البضاعة سائقي شاحنات وسيارات لنقل الطرود ليست لهم أية معرفة مسبقة بهم، لتفادي تحديد هوياتهم بعد انكشاف عملياتهم الاحتيالية.
ولاستكمال مشروعهم الإجرامي، يضيف المصدر، يمنح المشتبه فيهم لهؤلاء السائقين شيكات بنكية مزورة، رغم أنها تحمل علامات الشيكات المصادق عليها، ويختارون عادة كموعد للتسليم زوال يوم الجمعة لتفادي مراجعة المؤسسات البنكية، ثم يطلبون منهم تسليم تلك الشيكات للتجار المتعاقد معهم وشحن البضائع إلى مستودعات تجار آخرين، يجري التعاقد معهم مسبقا لاقتناء هذه السلع المتحصلة من النصب، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم قبضها سلفا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن الوطني، وإذ تستعرض «الأسلوب الإجرامي» المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية من أجل تعزيز المقاربة التواصلية للوقاية من الجريمة، فإنها تؤكد في المقابل بأن البحث لازال متواصلا في هذه القضية بغرض توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين.
