أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق 4 مسؤولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وهو برتبة قائد هيئة، وعميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
وذكر بلاغ للمديرية أن إعفاء وتوقيف هؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين يعملون على التوالي بمديرية الأمن العمومي ومديرية التجهيز والميزانية، في سياق عمليات الافتحاص والتدقيق والبحث، التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني لتوطيد الحكامة والشفافية في المساطر المهنية، والتي رصدت ارتكابهم لإخلالات وظيفية وتجاوزات شخصية خلال اضطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التي هم مؤتمنون عليها.
وقد كلف المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، حسب المصدر نفسه، مصالح المفتشية العامة للأمن بمواصلة واستكمال عمليات الافتحاص والتدقيق لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف عليها هؤلاء المسؤولون الموقوفون مؤقتا عن العمل، طيلة تحملهم لمهام المسؤولية، وذلك على النحو الذي يسمح برصد أية تجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة، ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظم الشفافية.
وإمعانا في تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، يوضح البلاغ، تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة في الجانب الزجري في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كل التجاوزات القانونية المحتملة، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.
