أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بشأن معادلة شهادات (كوفيد-19) الصادرة عن المغرب، ولا سيما جواز التلقيح واختبارات “بي-سي-آر”، مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يعتبر تتويجا للنظام الصحي المغربي ”الذي يصدر هذه الوثائق وفقا لمساطر ثابتة ومؤكدة ويمكن التحقق منها”.
وأوضح حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يؤكد أن المسار المغربي لإصدار شهادات (كوفيد-19) يفي بالمعايير الأوروبية للتشغيل المتبادل، مضيفا أن هذا المسار يعادل ويوافق المعايير الأوروبية.
وأشار إلى أن هذا القرار يثبت أن هذه الشهادات الصادرة عن السلطات الصحية المغربية يمكن التحقق منها بشكل آني من قبل السلطات الأوروبية، وبالتالي فهي وثائق صحيحة وأصلية.
وأضاف الباحث أن هذا القرار ليس له أي تأثير على شروط الولوج إلى الدول الأوروبية، مسجلا أن فرض اللقاحات أم لا، واختبار “بي-سي-آر”، والتزام الحجر الصحي ونوع اللقاح المقبول للولوج إلى تراب الاتحاد الأوروبي، هو قرار آخر للسلطات الصحية الأوروبية.
وتابع بالقول إن الدول الأوروبية تحتفظ بالسيادة في قراراتها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال يتم قبول لقاح (سينوفارم)، الذي يستخدمه المغرب، كجواز تلقيح في إسباني ، وفي فرنسا يخضع لشروط، بينما على مستوى وكالة الأدوية الأوروبية فإنه لم يتم التحقق من صحته بعد، حتى لو تم التحقق من صحته من قبل منظمة الصحة العالمية وتم قبوله في الولايات المتحدة كجواز تلقيح.
واعتبر حمضي أن قرار المعادلة هو قرار تقني وإجرائي، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه لا يؤثر على شروط الولوج إلى الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن قرار قبول اللقاح من عدمه قرار يعود إلى السلطات الصحية في كل دولة ويعتمد على الوضع الوبائي والقرار الطبي واللقاحات المتداولة في العالم، مذكرا أن جميع اللقاحات المستخدمة في المغرب مصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.
