ستكون الحكومة الجديدة، التي سيتم تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة، بعد نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021، مدعوة إلى تحديد القضايا الضرورية في قائمة أولوياتها لإنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
فبين الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها على المستوى الاقتصادي، والحاجة إلى إطلاق إصلاحات هيكلية ومهيكلة، من المؤكد أن الحكومة المقبلة ستكون أمام ملفات كبرى وساخنة على الطاولة.
وقد رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس خارطة الطريق من خلال النموذج التنموي الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار وورش تعميم الحماية الاجتماعية، لتبدأ مرحلة تنفيذ وتفعيل هذه المشاريع.
وتتطلب هذه المرحلة تدخلا قويا وقرارات جريئة من طرف السلطة التنفيذية الجديدة لتواجه هذه القضايا، وذلك بمجرد تعيينها من قبل صاحب الجلالة وحصولها على ثقة البرلمان.
وستكون الحكومة الجديدة، عند مباشرة عملها، أمام ضرورة مراجعة قانون المالية (مشروع قانون المالية لسنة 2022) في أقرب وقت ممكن، لتكييفه مع رؤيتها للسنة المالية المقبلة.
وفي هذا الصدد، ستكون الحكومة المقبلة أمام إرث اقتصادي ثقيل، لا سيما مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يهدف إلى إعادة تنشيط قطاعات الإنتاج، وزيادة قدرتها على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة والحفاظ على مصادر الدخل، من خلال استمرار تنفيذ مخطط صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي لم يتم تفعيله بعد، وذلك عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن الواضح أن انتعاش الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح، كما تدل على ذلك المؤشرات الاقتصادية لمختلف المؤسسات، لكن بعض القطاعات، بما فيها السياحة، ما تزال تعاني من تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة.
وهكذا، فإن الحكومة المقبلة ستكون، أيضا، في مواجهة ملف التشغيل، الذي تثير أرقامه الفزع، بدء بمعدل البطالة الذي بلغ 12.8 في المائة.
وفي أوقات الأزمات هذه، من الضروري مراجعة استراتيجية التشغيل وتعديل التدابير لتتماشى مع القيود الجديدة التي يفرضها الوباء.
وستكون السلطة التنفيذية مدعوة، كذلك، إلى مراجعة النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة، وتعبئة الموارد الضريبية لتمويل السياسات العمومية.
وبالتالي، يحدد القانون الإطاري للإصلاح الضريبي الأولويات الخمس التي ينبغي أن توجه السياسات الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ نجاعة الإدارة الضريبية.
وسيتعين على الحكومة المقبلة، أيضا، اعتماد ميثاق استثماري يحل محل الإطار التحفيزي الحالي بتدابير جد مباشرة لصالح المقاولات من أجل تعزيز جاذبية المغرب والمساهمة في الانتعاش المنتظر.
كما أن إشعاع “صنع في المغرب”، ودعم ريادة الأعمال من خلال برنامج “انطلاقة”، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، من خلال الاستمرار في تنفيذ السياسة الوطنية لبيئة الأعمال التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2025، كلها أوراش على قائمة جدول أعمال الحكومة المقبلة.
من جهة أخرى، يظل التحدي الأكبر للتشكيل الحكومي المقبل ضمان التقيد بتوجهات النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي، من خلال دمج الفئة الكبرى من القطاع غير المهيكل وتحسين القدرة التنافسية.
والأكيد أن الحكومة المقبلة ستواجه مهمة جسيمة، ولن تكون قادرة على كسب ثقة المواطنين إلا بخطاب واقعي ومتماسك وشفاف.
