أكد حزب الاستقلال أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية.
وذكر بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، صدر عقب اجتماع عقدته الخميس لتقييم نتائج اقتراع ثامن شتنبر، أن الحكومة القادمة مطالبة ب”إحداث قطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، إضافة إلى تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا”.
وأشاد البلاغ بنجاح المغرب في تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري، بالرغم من وجود ظرفية وبائية استثنائية، وفي ظل سياق إقليمي غير مستقر، معتبرا أن هذا المعطى “يبرهن مرة أخرى على أن المغرب ماض في بناء نموذجه الديمقراطي بثبات، وأن انتصار الديمقراطية ببلادنا هي الجواب الأمثل على كل الحملات المسعورة التي تقودها بعض الجهات الخارجية، والتي تستهدف الوحدة الترابية لبلادنا ومؤسساتها ومصالحها العليا”.
ونوه حزب الاستقلال بالمشاركة الوازنة للمواطنين في هذه الانتخابات، وخاصة بالأقاليم الجنوبية، “التي تجسد روح التشبث بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبوحدة أراضيها، وبالخيار الديمقراطي ودولة المؤسسات والحريات والحقوق”، مثمنا النتائج التي حققها الحزب في هذه الانتخابات.
ودعا في هذا السياق، إلى احترام اختيارات الناخبات والناخبين عند تشكيل المجالس المنتخبة، “ليكون تشكيل هذه الاخيرة انعكاسا حقيقيا لمخرجات العملية الانتخابية، وذلك للحفاظ على مصداقيتها وإعطائها مدلولها الديمقراطي الحقيقي”.
