أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر “مرت طبقا للمساطر المحددة، وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية”.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، والذي قدمته رئيسته، السيدة آمنة بوعياش، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أن عملية الاقتراع “مرت طبقا للمساطر المحددة”.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير انخفاض عدد حالات العنف التي تم تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة.
وفي انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها وشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس بتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات، داعيا إلى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها.
كما أبدى المجلس استغرابه للاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.
وأشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم بلغ 4323 ملاحظا وملاحظة مقابل 3953 في الانتخابات السابقة، و 152 ملاحظ دولي من بينهم 71 ملاحظة. كما بلغ عدد ملاحظي المجلس 568 بينما كان عدد الملاحظين في الانتخابات السابقة لا يتجاوز 412.
