عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، مع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي على المستوى الوطني.
ويتعلق الأمر برابطة التعليم الخاص بالمغرب، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، والفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص.
وقد كان هذا الاجتماع، حسب بلاغ مشترك للهيئات المذكورة، “فرصة لاطلاعها على حيثيات اتخاذ قرار إرجاء موعد الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية”.
وذكرت المصدر نفسه أن الوزير أطلعهم أيضا خلال هذا الاجتماع “على سير عملية التلقيح التي تستهدف التلميذات والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة والتي تم إعطاء انطلاقتها يوم الثلاثاء 31 غشت 2021 بجميع مراكز التلقيح المعتمدة بالمؤسسات التعليمية، والتي عرفت إقبالا كبيرا من طرف الأسر”.
إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه أحاط سعيد أمزازي الهيئات بأن الوزارة ستعمل على تعديل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية الحالية من خلال إعادة برمجة مواعد العطل والامتحانات المدرسية، وتمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز 2022، وذلك حفاظا على الزمن المدرسي.
وأشار إلى أنه، من أجل تحضير كافة التلميذات والتلاميذ التعليم العمومي والخصوصي للدخول المدرسي الحالي، ستقوم الوزارة بتسطير أنشطة للمراجعة والتثبيت “عن بعد”، ولاسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة التي تفصلنا عن الانطلاقة الفعلية للدراسة.
وقد ثمن ممثلو مختلف الهيئات المشاركة في هذا الاجتماع، يوضح البلاغ، اقتراح الوزير الرامي إلى عدم استخلاص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للواجب الشهري للتمدرس عن شهر شتنبر الحالي واعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في الموسم الدراسي 2021-2022.
كما دعا الوزير خلال هذا الاجتماع، يؤكد المصدر ذاته، الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي من أجل الانخراط في عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ والمساهمة في تسريع وتيرتها لضمان المناعة الجماعية وموسم دراسي آمن لجميع المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.
