يتوجه الناخبون المغاربة، يوم غد الأربعاء (08 شتنبر 2021)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والمقاطعات والجهات. وتشكل هذه الانتخابات محطة أخرى على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات.
ووفقا للوائح الانتخابية المحصورة في 30 يوليوز 2021، فإن عدد المسجلين في هاته اللوائح يبلغ 17 مليونا و509 ألفا شخصا، يتوزعون، حسب النوع الاجتماعي على 54 في المائة من الذكور مقابل 46 في المائة من الإناث، في حين ينتمي 54 في المائة من الناخبين إلى الوسط الحضري مقابل 46 في المائة في الوسط القروي.
وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، ما مجموعه 1704 لائحة.
أما عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ 1123 لائحة، في حين ناهز عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.
وتجري انتخابات هذه السنة في سياق استثنائي جراء انتشار جائحة كورونا، وما يفرضه ذلك من إجراءات احترازية تركت بصمتها بشكل واضح على سير الحملة الانتخابية، حيث وجدت الأحزاب السياسية نفسها، مضطرة إلى اللجوء إلى وسائل الاتصال الحديثة من قبيل الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بنفسها وببرامجها.
هذه البرامج تمحورت بالأساس حول سبل الخروج من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك تحقيق تحول هيكلي، قائم بشكل خاص على التوصيات الوجيهة الواردة في التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي رسم معالم التجديد الاقتصادي المنشود من طرف المواطنين المغاربة.
ويعد التشغيل، خصوصا في صفوف الشباب، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وصون كرامة الأشخاص المسنين والمعوزين، فضلا عن تقوية الصناعة الوطنية وجاذبية المملكة، من بين أبرز الإجراءات المعلنة من طرف الأحزاب السياسية برسم الموعد الانتخابي، بهدف إرساء أسس اقتصاد أكثر قوة وتضامنا.
كما تعهدت الأحزاب بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم وتعميم التغطية الاجتماعية واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وتتطلع الهيئات السياسية المغربية إلى انخراط واسع للمواطنين، خاصة فئة الشباب، في عملية التصويت وتعزيز الثقة لديهم في المشاركة في الانتخابات.
من جهة أخرى، تجرى الاستحقاقات التشريعية والمحلية والجهوية في ظل مستجدات جديدة عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، من بينها على الخصوص القاسم الانتخابي الجديد، الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية بدل عدد المصوتين، وإلغاء العتبة، وتوسيع حالات التنافي في ما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، فضلا عن تعزيز تمثيلية النساء.
وفي سبيل إنجاح رهان هاته الاستحقاقات الانتخابية وضمان مرورها في جو تطبعه المساواة بين المترشحين، بعيدا عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه، تم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسة الديمقراطية.
كما ستراقب هذه الانتخابات مجموعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. فقد قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية.
وسيتوزع هؤلاء الملاحظون والملاحظات، الذين يمثلون أيضا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كافة جهات المملكة. كما تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة.
ويظل نجاح هذه الاستحقاقات رهينا أيضا، بمشاركة المواطن من خلال الإدلاء بصوته وفقا لقناعاته السياسية من أجل إفراز مؤسسات منتخبة قوية تضطلع بمهامها على النحو الأكمل سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي. فهذه المؤسسات أصبحت لها أدوارا جد متقدمة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تنزيل المشاريع التنموية على المستويين المحلي والجهوي.
