شرعت الحكومة عمليا في تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي عبدت الطريق لهذا الورش المهم بعد صدور المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بتاريخ 27 دجنبر 2018، والمرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بتاريخ 25 يناير 2018.
وجاء تحرك الحكومة بعقد اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، أربعة اجتماعات، بتاريخ 19 فبراير و19 مارس و14 يونيو و18 يونيو الجاري، من أجل العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لا سيما في شقه المتعلق بالتصاميم المديرية المرجعية، إذ جرى إحداث لجنة تقنية لمواكبة القطاعات الوزارية في إنجاز هذا الورش الوطني المهيكل وذلك وفق خارطة الطريق المتفق عليها والرؤية والتوصيات المحددة.
وسطرت اللجنة التقنية، وفق ما مورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، برنامج عمل مكثف لمواكبة القطاعات الوزارية وتوضيح منهجية إعداد هذه القطاعات لتصاميمها المديرية، جرى على إثره عقد 21 اجتماعا خلال شهري أبريل وماي 2019.
وكانت هذه الاجتماعات، يضيف المصدر نفسه، فرصة لعرض مضامين ومرتكزات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا الاطلاع على تجربة مختلف الوزارات وحصيلتها وتصورها في مجال اللاتمركز الإداري، كما كانت أيضا فرصة للتداول في الجوانب التقنية المتعلقة بإعداد التصاميم المديرية للاتمركز وسبل إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة ومعايير تجميعها.
وعبرت مختلف القطاعات الوزارية، يوضح البلاغ، عن انخراطها في تنفيذ هذا المشروع وتعبئتها لإعداد تصاميمها المديرية في الآجال المحددة، حتى يتأتى عرضها على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قصد المصادقة عليها، قبل نهاية يوليوز 2019، على أن تتضمن هذه التصاميم أيضا تصورا واضحا حول نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي، واقتران نقل الاختصاصات بنقل الموارد البشرية والمادية من المصالح المركزية إلى المصالح اللاممركزة؛ والعمل على توفير الموارد البشرية اللازمة، وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي خلال الثلاث سنوات المحددة بمقتضى الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وخلال اجتماعها المنعقد، يوم 18 يونيو الجاري، وقفت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على وتيرة إعداد التصاميم المديرية من طرف القطاعات الحكومية، ودعت إلى التعجيل بعرضها على أنظار اللجنة.
وعند دراستها للتصميم المديري للاتمركز الإداري الذي تقدمت به وزارة الداخلية، نوهت اللجنة، يؤكد البلاغ، بجودة التصميم المقدم واستجابته لمعايير التصميم المديري المرجعي، واعتمدته بعد تضمين الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها.
وفي معرض نقاشها للمعايير الممكن اعتمادها من أجل إحداث التمثيليات المشتركة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، دعت إلى مزيد من التشاور حول الموضوع داخل اللجنة التقنية مع عرض خلاصاتها خلال اجتماع مقبل.
