بلغ رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية حوالي 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 11 في المائة.
وحسب المؤشرات المالية للمكتب، فقد بلغ الاستثمار الموطد للمجموعة 806 ملايين درهم، بزيادة 4 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2020، فيما بلغ صافي الدين 44.41 مليار درهم في النصف الأول من 2020 مقابل 44.07 بنهاية دجنبر 2020.
وفي النصف الأول من العام الجاري، استثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية 787 مليون درهم مقابل 730 مليون درهم في النصف الأول من 2020، حيث وجهت هذه الاستثمارات إلى استكمال المشاريع الجارية وتعزيز السلامة وجودة الخدمات.