شرعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في اقتناء وتثبيت وصيانة 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير.
وتتوزع أجهزة المراقبة إلى ثلاثة أنواع، وفق ما أوردته الوزارة في بلاغ لها، ويتعلق الأمر بـ 276جهازا لمراقبة السرعة خارج التجمعات السكنية، و204 أجهزة لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل التجمعات السكنية، و72 جهازا لمراقبة السرعة المتوسطة على مستوى الطرق السيارة.
وأكدت أن هذه العملية تندرج في إطار سعيها الحثيث لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي ترمي على الخصوص إلى خفض عدد قتلى حوادث السير بـ50 في المائة في أفق 2026، مشيرة إلى قيامها بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المراقبة الآلية للسرعة التي تمثل العامل الأول الذي يزيد من خطورة الحوادث عند وقوعها.
وأشارت إلى أنه جرى تثبيت هذه الأجهزة على مستوى جميع جهات المملكة من طرف الائتلاف الحائز على الصفقة والمكون من ثلاث شركات، وهي: مجموعة العمرة إنترناشيونال المغربية (وكيل الائتلاف)، وشركة فيترونيك الألمانية، وكذا شركة فيترونيك الشرق الأوسط الإماراتية.
وتتميز هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، على عدة خصائص أهمها، التمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.
أما في ما يخص أجهزة مراقبة السرعة المتوسطة، أوضحت المعطيات ذاتها أنه سيتم تثبيتها على مستوى الطرق السيارة، حيث ستمكن من مراقبة السرعة المتوسطة للعربات على مستوى مقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع سيمتد على مدى سنتين، وسيتم الشروع في تثبيت هذه الأجهزة بعد استكمال عملية تحديد أماكن تثبيتها بالتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية.
وأفادت وزارة النقل والتجهيز أنه في إطار تنويع طرق المراقبة الآلية للسرعة، قامت خلال سنة 2018 باقتناء 280 رادارا محمولا (من الجيل الجديد)، تم توزيعها على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.
كما جرى الإعلان خلال هذه السنة على طلب عروض جديد من أجل اقتناء دفعة ثانية من هذه الرادارات المحمولة التي تتكون من 280 رادارا، تتميز برصد سرعة العربات التي يمكن أن تصل إلى 320 كلم/الساعة، ورصد سرعة العربات على مسافة قد تصل إلى 1.200 متر، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، ومراقبة سرعة العربات ليلا ونهارا.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تهدف أساسا إلى التقليص من عدد حوادث السير وعدد القتلى على الطرقات إن على مستوى التجمعات السكنية أو خارج المدارات الحضرية، مهيبة بكافة مستعملي الطريق إلى احترام قانون السير من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المرتفقين على الطرق.
