أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، أمس الاثنين، أنه في إطار تعزيز مراقبة مرور البضائع بميناء الدارالبيضاء، تم اتخاذ مجموعة تدابير جديدة من طرف اللجنة المحلية للأمن بالميناء، بهدف تنظيم وتسهيل مرور ومراقبة البضائع.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن من بين التدابير التي اتخذتها اللجنة، تعزيز العمل المستمر 24س/24س، وتحسين تنظيم التدفقات وطوابير انتظار الشاحنات داخل الميناء، إلى جانب تقديم المساعدة التقنية المستمرة على مستوى أجهزة السكانير، لتفادي أي انقطاع أو تأخير خلال مرحلة العبور عبر السكانير.
كما تشمل، حسب المصدر ذاته، تخصيص موارد بشرية إضافية من أجل تدبير أفضل لتدفق ورواج الشاحنات، علاوة على تحسيس جميع الأطراف المعنية في ما يخص أهمية احترام التدابير المتخذة.
وأبرزت أن هذه الإجراءات تأتي لتواكب المشاريع الأخرى التي هي في طور الإنجاز من طرف الوكالة، والتي تندرج ضمن أهداف التبسيط والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء.
من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للموانيء أنها ستواصل مجهوداتها المتعلقة بتعزيز المعدات الموجهة لمراقبة السلع، ومنها توفير جهاز سكانير خامس مزدوج (شاحنتين في آن واحد)، مشيرة إلى أن الأشغال المرتبطة بهذا المشروع توجد حاليا في طور الإنجاز.
وبهذه المناسبة، دعت الوكالة مستعملي الميناء إلى مواكبة تلك المجهودات، والعمل على برمجة عمليات دخول وخروج البضائع داخل مختلف أوقات العمل اليومية، فضلا عن المساهمة الفعلية من أجل إنجاح مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والمتدخلين المينائيين.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المحلية لميناء الدارالبيضاء تضم كلا من الوكالة الوطنية للموانيء وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ودائرة الميناء.
