ينتظر أن يحجب السواد اللوحات الإشهارية للوكالات ولمكاتب التأمين، بعدما قررت وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب توشيحها بأغطية من هذا اللون، كأسلوب احتجاجي يضاف إلى أشكال أخرى أعلنت عن اتخاذها للتعبير عن رفضها عن الطريقة التي يجري بها التعامل مع ملفها المطلبي.
ومن بين الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها الوكلاء ووسطاء التأمينات القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط للتأكيد على الرفض القاطع للدورية المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين يوم الخميس المقبل، ومقاطعة الأنظمة المعلوماتية لشركات التأمين في عملية الإنتاج أيام 27 و28 و29 و30 يونيو الجاري، وتكليف الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات من أجل صياغة طلب جماعي لتوقيف التعامل مع شركة التأمين للنقل شريطة إيجاد البديل المناسب للحفاظ على مصالح الوكلاء والوسطاء مع المطالبة برفع نسبة العمولة بخصوص التأمين على نقل المسافرين إلى 12 بدل 6 في المائة، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا، ثم خوض إضراب وطني عبر غلق الوكالات يوم 15 يوليوز المقبل.
وأخذ الملف هذا المسار بعد غضراب وطني خاضه الوكلاء، يوم الجمعة الماضي، والذي بلغت نسبة المشاركة فيه على الصعيد الوطني 85 في المائة.
وكشف أعضاء الاتحاد، في بيان لهم، أن نسبة المشاركة تباينت بحسب الجهات، إذ بلغت في جهة طنجة تطوان الحسيمة 95 في المائة، وجهة الشرق 98 في المائة، والرباط سلا القنيطرة 80 في المائة، والدارالبيضاء سطات 75 في المائة، وجهات درعة تافيلالت، وفاس مكناس، وبني ملال خنيفرة 95 في المائة، وجهات سوس ماسة وجهة كلميم واد نون وجهة العيون والداخلة وادي الذهب 88 في المائة.
وقال الوكلاء إن هذا الإضراب والوقفة، اللذين انخرط فيهما الجميع عبر مجموع جهات المملكة، يأتيان “للتعبير عن رفضنا لطريقة تعاطي الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين مع ملفنا المطلبي المشروع، وللتأكيد على مطلبنا الأساسي المتمثل في رفع نسبة العمولة ومنح تعويضات مقابل الخدمات التي تم تفويضها لوسطاء التأمينات من طرف شركات التأمينات، وللتأكيد على رفضنا القاطع للدورية الصادرة يوم 16 يوليوز 2015 المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين والتي كانت كارثية على وكلاء ووسطاء التأمينات وأيضا المستهلك المغربي”.
