تعمل مصالح على السهر على تطبيق بحزم للقانون في حق كل من يتلاعب أو يسيء استعمال جواز التلقيح وكشوفات (pcr). هذا ما تظهره الأرقام التي كشف عنها أبو بكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، إذ أعلن أن مصالح الأمن عالجت، في الفترة الأخيرة، 95 قضية تتعلق بهذا النوع من الأفعال الإجرامية، منها واحدة تتعلق بتزوير “جواز التلقيح”، والتي شهدتها مدينة تطوان، حيث أحيل 5 من المشتبه فيهم بالتورط فيها على القضاء.
أما باقي القضايا ال 94، فأشار إلى أنها همت تزوير اختبارات الكشف عن (كوفيد ـ19)، مبرزا أن الموقوفين على الجرائم المشار رليها، والبالغ عددهم 135، أحيلوا جميعا على العدالة، بعد إخضاعهم لتدابير لحراسة النظرية، في إطار البحث المنجز معهم، طبقا لتعليمات النيابات العامة المختصة.
وفي تحليل نوعي لهذه القضايا، يؤكد أبو بكر سبيك خلال استضافته في نشرة الظهيرة ليومه الخميس على القناة الثانية، أنه يلاحظ أن 90 في المائة من الأشخاص الذين تم ضبطهم يستعملون أو يزورون هذه الوثائق أوقفوا على مستوى المنافذ الحدودية، أي أنهم إما كانوا قادمين نحو المغرب أو كانوا يحاولون السفر إلى خارجه.
وذكر أن ما أثار انتباه المحققين خلال عمليات الزجر لهذا النوع من الإجرام، هو تسجيل تواطؤ ل 3 مختبرات خاصة في تمكين المواطنين من كشوفات صورية، أي تتضمن نتائج وهمية مقابل مبالغ مالية، مبرزا أن هؤلاء تم ضبطهم وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمام النيابة العامة.
وأضاف “هذا النوع من الإجرام يشكل تهديد خطير للصحة العامة وللأمن الصحي لعموم المواطنين. لأنه للأسف مجموعة من الأشخاص يتعاملون مع هذا النوع من الوثائق على أنها شروط لازمة للسفر، دون أن يعوا أنها آلية فعالة للوقاية”، موضحا أن مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تولي أهمية بالغة للتعاطي والتصدي الحازم في إطار القانون لكل أشكال التزوير والتزييف والتلاعب بالبيانات الطبية الصحية المضمنة في شواهد الاختبار عن (كوفيد ـ19) أو جوازات التلقيح المتعلقة بعملية التطعيم التي تشهدها بلادنا، والتي حققت فيها نجاحات باهرة.
وأشار إلى أن الاستعمال التدليسي لهذه الوثائق جريمة مكتملة الأركان وبأبعاد ومخاطر تهدد الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ووعيا منها بهذه المخاطر، اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازي وأيضا تدابير زجرية لضمان التطبيق السليم للقانون ضد الأشخاص الذين يتعاطون لهذا النوع من الأفعال والسلوكات المستهجنة والمشوبة بعدم الشرعية.
وفي ختام إفادته، أهاب أبو بكر سبيك بالمواطنات والمواطنين بالتوجه إلى مراكز التلقيح لتلقي الجرعات للوصول إلى المناعة الجماعية، التي تبقى السبيل الوحيد الذي سيمكن من تسريع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية.
