تناقش اللجنة الاستشارية القيادية، وبدعم من لجان أخرى، منذ أيام، إعداد الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل رفع “الحجر الصحي” الجزئي تدريجيا بالمغرب، وتعويضه بإلزامية إظهار جواز التلقيح في الأماكن العمومية ، حسب ما أفادت به مصادر.
مجموعة من النقاط التي تختلف باختلاف الوضعية الوبائية بالجهات المكونة للممكلة، حيث سيرفع الحجر بشكل تدريجي تبعا لتراجع قياس العدوى الأساسي، أي أنرفع “الحجر الصحي” كليا رهين بنزول مؤشر انتشار الفيروس إلى أقل من واحد لمدة زمنية تمتد لأسبوعين.
المصدر
(الأحداث المغربية)
