أكد محمد فضيلي، رئيس مصلحة تنمية المشاريع البيئية بمديرية تنمية مناطق الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أن إجراءات التقليص من حرائق الواحات تروم الحماية الذاتية والاستباقية والرفع من النجاعة في التدخل للحد من الحرائق التي تطال الواحات.
وأوضح فضيلي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المعنية تتخذ، بشراكة مع المجتمع المدني مجموعة من الإجراءات التي تنصب حول هدف الحماية الذاتية والاستباقية والرفع من النجاعة في التدخل للحد من الحرائق التي تطال الواحات.
وأشار إلى أنه تم على هامش الدورة العاشرة للمعرض الدولي للتمر بأرفود تقديم البرنامج، الذي وضع في هذا المجال، أمام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وذكر أن هذا البرنامج يتكون من عدة إجراءات تهم، على الخصوص، مجال التواصل مع الساكنة وتوعيتها حول إجراءات منع الحرائق لكون سكان الواحات هم المعنيون الأولون بها.
ويتعلق الأمر أيضا، بحسب فضيلي، بالمساعدة والرفع من نجاعة التدخل، عبر تهيئة المسالك داخل الواحات، لاسيما التقليدية منها، من قبل مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية، وأنه في حالة نشوب حريق فإن عدم وجود الولوجيات يرفع من خطورة الحريق ونتائجه، وبالتالي تتم تهيئة المسالك وتكثيف وضع نقط الماء داخل الواحة من أج تزويد عناصر الوقاية المدنية والمجتمع المدني بالمياه لإطفاء الحريق.
وأضاف أن هناك إجراءات أخرى تهم تشجيع السكان على العناية بالواحة، من خلال توزيع فسائل أشجار النخيل كتعويض عن الأشجار التي تعرضت للحريق من أجل بعث الأمل في نفوس سكان الواحات، لأن أغلبية الحرائق تتزامن مع مرحلة انتظار الفلاح جني محصوله من التمر، ونحو 60 في المائة من مداخيل الإنسان الواحي مرتبطة بالنخيل.
وأكد فضيلي أنه يتم اتخاذ إجراء لتنقية الأعشاش التي تجمع مجموعة من المخلفات الطبيعية وغير الطبيعية التي يمكن أن تتسبب في نشوب الحرائق بطريقة عرضية، وهذا يساعد في رجوع الفلاح إلى الواحة، بالإضافة إلى تدابير تهم تثمين مخلفات النخيل التي يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق.
وفيما يتعلق باعتماد مقاربة مندمجة من أجل إشراك السكان والمجتمع المدني في الحد من الحرائق بالمنطقة، أبرز السيد فضيلي أنها مقاربة ذات بعد تشاركي تهم مختلف التدخلات التي تعتبر مخرجات للقاءات التواصلية والحملات التحسيسية التي تنظم مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية، خاصة مصالح الوقاية المدنية والسكان القريبين من مناطق اندلاع الحرائق.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن أغلب التدخلات لا تهم عنصرا محددا، موضحا أنه رغم كون العامل المشترك هو محاربة الحرائق باعتباره يشغل بال الإنسان الواحي، فإن الرؤية المتبناة تسير نحو المساهمة في تهيئة الواحات بشكل عام، لأنها تعتبر استغلاليات فلاحية وعرفت هجرة كبيرة.
وقال بالنظر إلى المتغيرات التي تحكم معادلة الواحات، فإننا نشجع السكان، بالنظر إلى خوفهم من الحرائق، لتبني مقاربة مندمجة لتهيئة الواحات، وذلك عبر مشاريع نموذجية تهم المتدخلين المعنيين بها.
من جهة أخرى، أكد فضيلي أنه يمكن أن يشكل انخراط الإنسان الواحي أهم عنصر في إنجاح التدخلات الأساسية، حيث توجد قصور لا تسجل اندلاع الحرائق نظرا للالتزام الكبير لسكانها وصرامتهم في هذه المسألة.
وخلص إلى أن ذلك لا يعني أن العامل البشري هو الذي يسبب الحريق، بل هناك عوامل أخرى بيئية وعرضية، وبالتالي ينبغي القيام بالتحسيس والتوعية والاهتمام بالعنصر البشري من أجل التقليص من عدد الحرائق، مع العلم أن التدخلات مستمرة على الدوام.