أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيلكس تشيسيكيدي، عن أسفه العميق لما حدث خلال الدورة الرابعة للجمعية العمومية للبرلمان الإفريقي، مبينا أن “مثل هذه الأحداث تعكس صورة سيئة للغاية عن القارة”، وداعيا، في الوقت نفسه، أعضاء البرلمان الأفريقي إلى تجاوز ما وقع” وتغليب المصالح العليا للقارة.
وأوضح مجلس النواب، في بلاغ اليوم الجمعة، أن وفد برلماني إفريقي بقيادة المغرب، أطلع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيلكس تشيسيكيدي، أمس الخميس، بكينشاسا، على الاختلالات التي يعرفها البرلمان الأفريقي.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد بالرباط بتاريخ 08 يوليوز 2021 برعاية من البرلمان المغربي، والذي تم خلاله المصادقة بالإجماع على البيان الختامي الذي تطرق إلى عدد من الاختلالات المقلقة التي شابت عمل البرلمان الإفريقي منذ ماي 2021.
ويتكون وفد لجنة المتابعة والمصالحة من رؤساء وممثلي برلمانات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، والكاميرون، ومالي، وغامبيا، ومدغشقر، والسنغال، والغابون، في حين مثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في هذا اللقاء من طرف نائبه محمد التويمي بنجلون.
وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، استعرض بنجلون نيابة عن لجنة المتابعة والمصالحة التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الذي عقد في الرباط، مؤكدا على ضرورة مواجهة الأسباب واستخلاص كل النتائج المترتبة عن فشل الدورة الأخيرة للبرلمان الإفريقي، وذلك من أجل التوصل إلى حل توافقي، وإعادة إطلاق الأنشطة القانونية للمؤسسة القارية.
كما أعرب عن الإرادة الجماعية لأعضاء اللجنة للتوصل إلى حل توافقي، في جو من الهدوء والتماسك، ومن خلال التوفيق بين مختلف وجهات النظر، وبما يضمن تجنب القطيعة والانقسام الذي قد يضر بالمكتسب المؤسساتي الثمين الذي يمثله البرلمان الإفريقي لشعوب القارة الأفريقية.
ولهذه الغاية، طلبت اللجنة التدخل البالغ الأهمية للرئيس “تشيسيكيدي”، والمساعدة على حل ناجع للأزمة عبر القيام بكل مبادرة يراها مفيدة مع نظرائه ومع هيئات الاتحاد الأفريقي لهذا الغرض.
وخلص البلاغ إلى أن الرئيس الكونغولي تعهد من جانبه، بدعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى تنظيم اجتماع خاص يشارك فيه مكتب ندوة الرؤساء ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل “بلورة التوجهات” المرتبطة بالأزمة التي يمر بها البرلمان الإفريقي.