تستعد الحكومة للمصادقة، في مجلسها المقبل المقرر عقده، الاثنين المقبل، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المناصب العليا في إدارات المقاطعات والجماعات الترابية، ومبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين في هذه المناصب، وكذا الأجور والتعويضات المخصصة للذين سيشغلون هذه المناصب.
ويهدف مشروع المرسوم، المعد من قبل الداخلية، إلى جعل إدارة الجماعات الترابية أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات؛ وذلك لتعزيز مواردها البشرية القيادية، حتى يتسنى لها أن تمارس الاختصاصات المسندة إليها، وخاصة المرتبطة بخدمات القرب والتنمية المحلية.
وحسب المرسوم المتداول إعلاميا، تتمثل هذه المناصب في المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، ومدير، ومدير المقاطعة، ورئيس الديوان، ومستشار، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم، ورئيس مصلحة.
وينص مشروع المرسوم على أن التعيين في هذه المناصب سيتم من طرف رئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية، وفق مبادئ ومعايير تضمن على الخصوص الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومراعاة مقاربة النوع، وذلك بناء على شروط وكيفيات سيتم تحديدها بقرار لوزير الداخلية، حسب عدد سكان الجماعة المعنية.
كما ينص على أن تعيين مستشاري الجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة إلى الجماعات التي يفوق عدد أعضائها 43 عضوا، سيجري وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
