أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الخميس، عن وضع خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2050 في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية.
وتضع هذه الخارطة، أسس تطوير الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات الصناعية أولا، وتطويره في مرحلة لاحقة لخدمة احتياجات إنتاج الكهرباء.
وتتمثل المرحلة الأولى لخارطة الطريق هاته في وضع إطار تنظيمي لقطاع الغاز الطبيعي، ولا سيما من خلال استصدار القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد الإنتاج، وتوسيع صلاحيات الهيئة المختصة بتنظيم الكهرباء من أجل تنظيم قطاع الغاز الطبيعي، وإنشاء آلية تدير شبكة نقل هذا الغاز، أو تنظيم أنشطة الاستيراد الحر للغاز الطبيعي للنقل والتخزين والتوزيع.
أما المرحلة الثانية، فتهم تقييم الطلب من خلال تطور الاستهلاك الحالي وعلى مدى السنوات الأخيرة ، وكذلك إمكانية الطلب في المستقبل، تقول الوزارة التي سجلت أن التطور السريع للطلب يمكن أن يحدث بعد انتقال الشركات المصنعة نحو العمل بهذا الوقود الجديد، نظيف وتنافسي.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فإنه سيجري تقييم الخيارات المختلفة للتزود بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، خاصة عن طريق خطوط أنابيب الغاز ووحدات التخزين وقنوات التدفق متعددة الاتجاهات، مع نشر شبكة نقل جديدة لربط جميع مكونات المخطط الغازي وتطوير القدرات الذاتية لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لأسباب تتعلق بأمن وسلامة الإمداد.
لذلك، فإن أهداف هذه الخارطة تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية من قبيل إنشاء سوق غاز طبيعي منظم، وتطوير مشروع بنية تحتية غازية، وولوج الصناعيين والمستهلكين لطاقة تنافسية أو تحسين القدرة التنافسية للصناعيين المغاربة المصدرين.
