قررت هيئة الصيادلة بيع اختبارات الكشف السريع عن فيروس (كورونا) داخل الصيدليات.
وذكرت أنها اتخذت هذا القرار بعد نقاش مستفيض حوله، لافتة إلى أن القانون يجيز ذلك، بالإضافة إلى أن فضاء الصيدلية مؤهل صحيا للقيام بذلك.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن “عملية الصرف سوف سيواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار (PCR) المعملي المعتمد في حالة ظهور أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالمرض”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن الصيدليات “توفر ضمانات على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع بتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع عليه تبليغ الجهات المختصة”.
ودعا المجلس الوطني للهيئة الصيدليات إلى “تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”، داعيا “المختبرات الصيدلية المستوردة له أن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه”.
كما ناشد السلطات المختصة التدخل لوقف صرفه خارج هذا الإطار.
