أكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، أن المهنيين ارتأوا بعد نقاش مستفيض أن المنتوج الجديد الخاص بالاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس (كورونا)، يتعبن صرفه داخل الصيدلة.
وذكر المجلس، في بلاغ له، “أن القانون يجيز صرف هذا المنتوج داخل الصيدلية، زيادة على أنها تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، علاوة على أن عملية الصرف سوف سيواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار (PCR) المعملي المعتمد في حالة ظهور أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالمرض”.
وأوضحت أن الصيدليات “توفر ضمانات على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع بتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع عليه تبليغ الجهات المختصة”.
وشدد المجلس على “تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”، داعيا “المختبرات الصيدلية المستوردة له أن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه”.
كما خلص في ختام البيان إلى مناشدة السلطات المختصة التدخل لوقف صرفه خارج هذا الإطار.
