غضب وسط أرباب الحمامات بسبب الإغلاق.. وهذه دعوة المهنيين للحكومة 

يخيم الغضب على أرباب الحمامات إثر قرار الحكومة الأخير القاضي بإغلاق هذه الفضاءات مرة أخرى كإجراء احترازي ضد وباء (كورونا).

وفي خرجة عبرت فيها عن الأجواء السائدة وسط مهنيي القطاع، دعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في بلاغ لها، إلى “مراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي، بالإضافة إلى توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا”.

وذكرت، في بلاغها، أنها “تفاجأت بقرار الحكومة تشديد إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة (كورونا) وتسليطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع محكور، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيرهم”. والذي يأتي، يضيف المصدر نفسه، “بعد الإغلاق الذي امتد لشهور طويلة وخلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين لقطاع الحمامات كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون”.

وأفادت أن “أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة، وفي وضع مالي أحسن بكثير إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات والذي جعل استفادتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات بصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”.

وأشارت في البلاغ، الذي نشرته منابر إعلامية عدة، إلى أن “لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات والتي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 في المائة في أحسن الأحوال، يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”.

وشددت على أن “شغيلة القطاع انخرطت منذ البداية في حملة التلقيح الوطنية الخاصة بكوفيد- 19، بل وكانت مثالا للإلتزام بالإجراءات الوقائية وخير دليل على ذلك عدم تسجيل أي بؤرة وبائية بالحمامات على امتداد التراب الوطني”.

وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، في ختام بلاغها أن “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات، والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة، ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.